الاثنين، 9 أبريل 2012

أم الفوضى والسرقات بعد أم المعارك



The Mother Of All Chaos

أم الفوضى والسرقات بعد أم المعارك

لكل مناسبة أم فكنا فى موسم أم الثورات ثم انتقلنا الى أم 


الانتقاليات ثم الى أم الاستقالات المعلنة وها نحن فى موسم أم

 الفوضى والسرقات!!!

ليس بالبعيد كنا نلوم نظام المقبور وازلامه على سرقة واهدار المال 

العام ولم يحدث ابدا بأن يعلن المصرف المركزى عن إفلاسه او 

الاعلان عن نزوح الاحتياطى الليبى من الذهب او غيره او الاعلان عن 

سقف للسحب, دائما ماكان المصرف المركزى والنفط من الامور التى 

تصعب على الاغلبية المساس بها وكان هناك تشجيع مستمر لجلب 

الخبراء من جميع انحاء العالم للنهوض بهاتين المؤسستين (فقط) 

نظرا لما يقدموه من ارباح باعتبارهم الممول الوحيد للدولة.

ومانراه الان من استنزاف مالى ممنهج للدولة لانستطيع تفسيره 

فكل ملف يُفتح تجده قد مُلئ بالسوس والنظر الى ملف الجرحى 

الذى مازال نزيفه مستمر من تزوير وسرقة وتجاوزات ولانعلم الى 

متى سيستمر ليس بالامر السرى!!

ثم ننتقل الى

 ملف الثوار وماأدراك مالثوار فالحكومة تضخ لكل مالذ وطاب من 

مجالس عسكرية وُجِدت ام كانت وهمية ومجلس الافتاء يُحرّم
 
الاستلام ولانعلم حلالا هيَ ام حرام فترى مواكب "الثوار والجيش 

معا!!" متكئة على سور المصرف "بصاكواتها" الكبيرة لتعد ملايينها 

التى لن توزعها على اكثر الشباب. 

عجيب امرك ياليبيا فها قد قضيتى على راس الافعى ليحل مكانه 

الاف العقارب السامة, فالى اين نحن ذاهبون؟

كثيرا من دول العالم كانت مُدِينة لليبيا ولكن ولله الحمد ثم الى 

قياداتنا "التكنوقراطية"

اصبحنا ندان من اعظمها وهنا نستطيع القول باننا لو استلمنا هذه 

النقود التى حرّمها علينا شيخنا الفاضل لأكلنا السحت كافراد اما 

الدولة فستُغرق نفسها فى الربا وهكذا وبكل بساطة نُزيل رحمة الله 

علينا بأيدينا فشكرا يامجلسنا الانتقالى وياليتك لم تكن إنتقالى 

وياحكومتنا المؤقتة التكنوقراطية فلست بتكنو ولاصلة لك بالاقراطية.

كان باستطاعتنا معالجة ملف الجرحى ببناء البنية التحتية للصحة وقد 

قدمّت دراسة مفصلّة من خلالها نستطيع ان نعالج جراحنا ومتابعتهم 

بعد العلاج وحل مشكلة التزوير وتدريب اطبائنا وممرضينا وقفل الباب 

للعلاج بالخارج وإرجاع المال المجمد ونزع الوسيط والسمسار من 

العملية وبناء مستشفياتنا (بالبلاش) وتأهيل ثوارنا للانتقال من مرحلة 

الحرب الى مرحلة السلم ولكن هيهات لمن تنادى.

واترك لكم الامر فى مشكلة "فلوس الثوار" وكيف كانت الدولة ان 

تستفيد من إرجاع ولو مئات الالاف من الاسلحة وانضمام الثوار الى 

مؤسسات الدولة لو فكرنا قليلا, فهل سيرفض الثوار لو كان الخيار 

الوحيد امامهم هو تسليم السلاح والانظمام الى مؤسسات الدولة 

شرطاً قبل استلام المبلغ المخصص لهم ربما لقضينا على التزوير 

العلنى وقللنا من انتشار الاسلحة وحرق الاطارات فى الشوارع 

العامة!!


فكل عام وانتم بخير ومن ليبيا يأتى الجديد..............





بقلم \ د. عمران الشائبي 

هناك تعليقان (2):

  1. والله صح كلامك لو علي الأقل أستفادو من هده الفلوس المهدوره, وقبل إستلام المبلغ المالي كان كل واحد منهم يسلم السلاح لكان أستفدنا من هده الميزه بتقليل الأسلحه النتشره في طول البلاد وعرضها آآآآآآآآآه يارب متي يتم تفعيل دور الشرطه والجيش ولا يكون كل من هب ودب بيده بندقيه علي الأقل كنا نري السكين سلاح والآن نراه علي أنه لعبة أطفال عجبي .

    ردحذف
  2. غير اما حصلت الدكترة يا اعميرينة ....

    ردحذف