كلنا نذكر الدسكة التي تداولت في ليبيا في فترة من الفترات والتي تحتوي على بيانات كل مشتركي احد شركات النقال في ليبيا.
قد لا يكون تأثير تلك الحادثة كبير على المجتمع حيث أن محتوياتها لم تكن خطيرة فهي أشبه بدليل الهاتف رغم عدم أخذ الأذن من المشتركين بنشر بياناتهم.
ولكن تخيل أن تكون بيانات كل أليبيين في السجل المدني متوفرة على دسكة واحدة تنسخ وتباع بل و تنزل من الأنترنت. و قد تحتوي هذه البيانات على أسماء كل أفراد أسرتك وتواريخ ميلادهم و أماكن ميلادهم وكم زوجة تزوجت واسمها وجنسيتها وكم طلقت واسمها وجنسيتها إلخ إلخ يعني كل ما هو موجود في كتيب العائلة متاح لكل عين في العالم.
لقد تابعت في إذاعة ليبيا الحرة برنامج حول خطة مصرف ليبيا المركزي لتوزيع منحة 2000 دينار لكل كتيب عائلة ولفت انتباهي الجزء الخاص بمنظومة التقنية (بحكم التخصص، وخبرتي مع الهاكرز)التي سوف يتم بنائها لتحتوي على كل بيانات السجل المدني وان هذه البيانات سوف تسلم لشركة الاتصالات لتضعها على الأنترنت بحيث تتمكن فروع المصارف و مكاتب السجل المدني من استعمالها.
وهالني عدم التطرق لملكية هذه البيانات و أحقية الاطلاع عليها وكيفية حمايتها و تنظيم استخدامها ولا يخفى على أحد مدى حساسية الموضوع. فكلنا نعرف أن كل دول العالم تتعامل مع مثل هذه المواضيع بحرص شديد يتطلب صدور قوانين تشريعية تنظم تداول البيانات الخاصة لمواطنيها وتحصرها في نطاق ضيق جدا وتفرض عقوبات جنائية قاسية على إفشاءها.
وهالني أن منظومة التقنية هذه سوف تبنى خلال 8 أسأبيع وهذه مهلة غير كافية لعمل منظومة مصرفية بسيطة يا بال منظومة تحوي بيانات السجل المدني.
و أنا بخبرتي في سوق التقنية الليبي اعرف بل واجزم بعدم وجود أو في أحسن الأحوال ندرة الخبرات الفنية الكافية لحماية هذه البيانات إذا وضعت على الإنترنت أو سلمت لجهة غير ذات اختصاص خارج سيطرة السجل ألمدني أو وزارة الداخلية.
طبعا قد يدافع بعضهم و يقول أنها سوف تحمى ب VPN أو بنوع من التشفير أو غير ذلك. و أنا أقول أن بيانات مشتركي النقال كانت محمية بتشفير وغير متصلة بالإنترنت وتوجد مستويات حماية مختلفة و مع هذا نسخت و وزعت.
ما أقوله هو أنني وجدت انه من واجبي الوطني، دق ناقوس الخطر قبل أن تقع الواقعة ويستهان بالأمر في خضم ألإسراع في تنفيذ قرار المنحة دون الانتباه للخطر المحدق بخصوصية المواطن و بياناته.
السؤال هل من صلاحيات السجل المدني توفير هذه البيانات لكل من يرغب فيها من دوائر الحكومة دون رقيب أو حسيب. في معظم دول العالم توجد تشريعات تنظم ذلك.

بقلم \احمد الترهوني