لناشط السياسي اللافي راف الله فريدريش ناومان المقيم ببنغازي "" مهم جداااا """

الناشط السياسي اللافي راف الله فريدريش ناومان المقيم ببنغازي

السيد فريدريش ناومان ليس لديه حفيد إسمه اللافي و ليس لديه من الأبناء لا راف الله و لا السيفاو و لا سليمان و لا وجود لعائلة ليبية أصلا تحمل إسم عيت الناوماني ، إذا فمن يكون هذا الفريدريش و من أعطاه الحق و ذريته في التدخل في الشأن السياسي الليبي، إليكم القصة مؤسسة فريدريش ناومان للحرية مؤسسة ألمانية تتبنى بعض الأفكار و تروج لها في دول عديدة منها ليبيا و تمول هذه المؤسسة الأنشطة المرتبطة بأجندتها كما تقدم الاستشارات السياسية و تدفع حتى ثمن القهوة و الحلويات و الكرواسون ( قطع لف) مع التذكير أن ألمانيا وقفت موقفا سلبيا للغاية من الشعب الليبي في صراعه ضد الطاغية، و وفقا لرؤية الدكتور فتحي البعجة و لرؤية من لف لفه في المجلس الوطني الانتقالي فإن علينا أن نوجه أصابع الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين عملاء الأمريكان الذين يتلقون التمويل من أطراف خارجية و لديهم أجندات خفية و يحاولون فرض أفكار مستوردة دخيلة على مجتمعنا ولكننا سنكتشف أننا وجّهنا أصابعنا إلى الاتجاه الخاطئ لأن الإبن غير الشرعي للسيد فريدريش ناومان في ليبيا و ذريته التي تروج لأفكاره و تتلقى أمواله هم جماعة الإخوان البعجيون.

هل بذلك يصبح إخوان البعجة الليبراليون الذين يتلقون التمويل و الدعم و المساعدة على رسم السياسات عملاء وخونة و مأجورين إلى آخر قائمة الاتهامات التي وجهوها إلى أصحاب التوجه الاسلامي الذين لم يثبت إلى الآن حصولهم على دعم من أي جهة ؟ بكل تأكيد لا، فليبيا دولة تحتاج إلى الانفتاح على العالم و على الأفكار و تحتاج إلى الاستفادة من تجارب الجميع و استخلاص العبر، لماذا إذن هذا الاستقطاب الحاد و التراشق السياسي و غير السياسي وإصدار القوانين و القرارات المسيئة إلى الشعب الليبي و إلى تضحياته كما جرى في قانون الانتخابات، مربط الفرس و جوهر القضية أن أعضاء المجلس الوطني يشعرون بعد كل ما قدموه من جهد و من تضحيات خصوصا خلال مرحلة التحرير أنهم سيكونون كالأيتام على مائدة اللئام لا حق لهم في الترشح و لا في تعاطي الشأن العام و بالكاد سيتذكرهم الناس فلذلك يسعون بأي طريقة إلى تعيين أصدقائهم و مناصريهم في المناصب العامة مهما تدنت كفاءة هؤلاء و مهما أحاط بهم من شبهات حتى يمتد تأثير أعضاء المجلس إلى أبعد مدى ممكن إلى حين إجراء الانتخابات التي تلي انتخابات المؤتمر الوطني العام و التي يحق لهم المشاركة فيها كما عمدوا إلى إقرار قانون الانتخابات بشكله الحالي المسيء و الكارثي لظنهم أن هذا هو السبيل الوحيد لمنع التيار الاسلامي المنافس المحتمل لهم من ترسيخ شعبيته الأمر الذي سيعجزهم عن مقارعته في أي انتخابات قادمة، فما هو الحل لحلحلة الوضع السياسي الحالي المعطل لتطلعات الشعب الليبي الذي يستحق من نخبه الابتعاد عن سياسات الإقصاء و عن التجاذبات المضرة و عن الاتهامات بالتخوين و كل ما سبق و غيره ليس على حساب فريدريش ناومان بل يدفع ثمنه المواطن في النهاية عبر البداية العرجاء المتعثرة لدولته المنتظرة، بداية تؤخر التنمية و تبعد أحلام تحسين المعيشة و تطرد أماني رفع مستوى الدخل.

أحد الحلول يكمن في زيادة عدد مقاعد المؤتمر الوطني العام إلى أربعمائة مقعد بحيث يتحصل المجلس الوطني الانتقالي على ثمانين مقعد و يتنافس المستقلون على ستين مقعد و تتنافس الأحزاب عبر برامجها على مئتين و أربعين مقعد و يتبقى عشرون مقعدا يختار النواب المنتخبون و أعضاء المجلس الوطني الانتقالي من يشغلها من بين منظمات المجتمع المدني التي تتبنى قضايا محددة فتكون كبيوت الخبرة داخل المؤتمر الوطني العام و كذلك من بين منظمات المجتمع المدني التي تمثل فئة من المواطنين الذين وقعت عليهم مظالم ارتكبت في حقهم بحيث نضمن وصول مطالبهم إلى ممثلي الشعب و تضمينها في القوانين التي ستصدر مستقبلا على أن يتم توزيع العشرين مقعدا كالتالي: مقعد عن أهالي شهداء مجزرة سجن أبو سليم، مقعد عن السجناء السياسين، مقعد عن أهالي شهداء ثورة 17 فبراير، مقعد عن أهالي المفقودين، مقعد عن جرحى ثورة 17 فبراير، مقعد عن المغتصبات يشغله أحد الحقوقيين، مقعد عن المصابين بالإيدز ، مقعد عن من تم تصفيتهم جسديا و من تم إعدامهم في الداخل و الخارج ، مقعد عن الشهداء و المتضررين في حرب تشاد، مقعد عن أهالي شهداء حادثة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الليبية، مقعد عن المتضررين من القانون رقم 4، مقعد عن المتضررين من القانون رقم 88، مقعد عن جمعيات المعاقين ذهنيا أو جسديا ، مقعد عن جمعيات المدافعين عن الحريات الثقافية للأقليات، مقعد عن جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، مقعد عن الجمعيات المعنية بالبيئة و بالتنمية المستدامة ، أربع مقاعد عن جمعيات الشفافية و الإدارة الرشيدة و مكافحة الفساد.( مرفق جدول توضيحي)

تضمن هذه الطريقة وجود الثلث الضامن لأن إقرار القوانين يحتاج إلى موافقة مئتين و سبعة وستين عضوا و بذلك لا يمكن صدور القوانين إلا بالتوافق دون انفراد أحد بالقرار و هو ما تحتاجه ليبيا كما أنه لا تهميش و لا إقصاء لأي مكون من مكونات المجتمع وتضمن كذلك تمثيل جميع المتضررين خلال الفترة السابقة مما يقلل من الاعتصامات و الاحتجاجات لمعرفتهم أن صوتهم يصل إلى مسامع صاحب القرار بل إنهم يشاركون في صنع القرار فلا يحتاجون بعد الآن إلى الوقوف المهين أمام أبواب أي أحد، علينا أن نتحد فأمامنا استحقاقات كثيرة و آمال و طموحات علينا تحقيقها بعون الله، وطننا يستحق منا نبذ الخلافات و الشهيد يشوف فينا الشهيد يشوف فينا الشهيد يشوف فينا .

خليل الكوافي اقتصادي ليبي

في المقال القادم إن شاء الله سنعرف هل بإمكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير و نائبه الهمام النوم أم لا يستطيعان و لماذا؟

الصفة	عدد المقاعد	طريقة الوصول إلى عضوية المؤتمر الوطني العام
أعضاء المجلس الوطني الانتقالي	80	مباشرة
النواب المستقلون	60	عبر الانتخابات
الأحزاب	240	عبر الانتخابات
أهالي شهداء مجزرة سجن أبو سليم	1	يتم اختيارهم من خلال النواب المنتخبين و من خلال أعضاء المجلس الوطني الانتقالي( 380 نائب ) في حال عدم التوافق بين الجمعيات الممثلة لهم على اختيار ممثل عنهم
السجناء السياسون	1
أهالي شهداء ثورة 17 فبراير	1
أهالي المفقودين	1
جرحى ثورة 17 فبراير	1
المغتصبات(يمثلهن أحد الحقوقيين)	1
المصابون بالإيدز	1
من تم تصفيتهم جسديا و من تم إعدامهم في الداخل و الخارج	1
الشهداء و المتضررون في حرب تشاد	1
أهالي شهداء حادثة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الليبية	1
المتضررون من القانون رقم 4	1
المتضررون من القانون رقم 88	1
جمعيات المعاقين ذهنيا أو جسديا	1
جمعيات المدافعين عن الحريات الثقافية للأقليات	1
جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة	1
الجمعيات المعنية بالبيئة و بالتنمية المستدامة	1
جمعيات الشفافية و الإدارة الرشيدة و مكافحة الفساد	4
المجموع	400