الخميس، 7 يونيو 2012

المحافظ الصديق الكبير


المحافظ الصديق الكبير


 اسم الفاعل من الفعل المزيد حافَظَ هو مُحافِظ و قد صيغ على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل الآخر، ومعناه في اللغة هو من يصون الشيء و يرعاه و يكون قيِّما عليه ساهرا على تنظيمه، لهذا يسمى من يدير مصرفا مركزيا المحافظ، و لأن من يتولى هذه المهمة في ليبيا حاليا لا يقوم بصون المصرف و لا برعايته و لا بالسهر على تنظيمه يصبح من العسير أن نسميه محافظا، و الأجدر أن نسميه الموحافظ تأسيا بأهل الشام الذين يدخلون كلمة " مو " على الكلمة فتنفيها، كأن يقولوا موشايف أي لا يرى و موسامع أي لا يسمع فتكون الموحافظ هي الصفة التي يستحقها السيد الصديق الكبير و الأسباب سيأتي تفصيلها. فقد صرح الموحافظ لرويترز يوم الإثنين الماضي أن مصرف ليبيا المركزي البنك سيحتفظ بحصته البالغة 2.9 بالمئة في بنك يونيكريديت الإيطالي في صياغة للخبر توحي أن أصل المساهمة هو2.9 بالمئة و تمت المحافظة عليه مع أن الحقيقة المأساوية هي أن ليبيا خفضت حصتها في المصرف من 4.998 بالمئة و لم تمارس حقها في الاكتتاب مثل باقي كبار المساهمين الذين اكتتب جميعهم دون استثناء دليلا على عدم خبرة و انتفاء مهنية من اتخذ القرار الاستثماري و سبب خسارة كبيرة لليبيا. و الملفت أن الموحافظ خرج إلى الإعلام الأسبوع الماضي قائلا أن الأموال الليبية و ذكر رقم 115 مليار دولار هي في أيدٍ أمينة و تدار من قبل شباب ليبيين أكفاء يتابعون الأحداث أولا بأول ليتخذوا القرارات الاستثمارية بناء عليها و الحقيقة التي من واجبي أن أقولها لوجه الله تعالى عسى أن يعيها أولو الأمر أننا لا نمتلك خبرات ليبية قادرة على إدارة أصول بهذا الحجم، قد يكون لدينا خامات جيدة و لكنها تحتاج إلى الكثير من الصقل و التجربة و التدريب لسنين طويلة في بنوك الاستثمار العالمية المرموقة دون غيرها لتكون قادرة حينئذ و حينئذ فقط على الإضطلاع بهذه المهمة الفنية الصعبة للغاية و التي يؤكد صعوبتها خسارة بنك جي بي مورجان الاستثماري الشهر الماضي لمبلغ يفوق 2 مليار دولار في صفقات تداول مما أدى إلى انخفاض قيمة البنك بما يقرب من 19 مليار دولار في يومين و ترتب على ذلك استقالة مديرة استثمار من كبار التنفيذيين و تعمل في البنك منذ 30 عاما نظرا لسوء إدارة الوحدة التي تديرها وهي مكتب الاستثمار الرئيسي لمحفظة مشتقات تتصل بالجدارة الائتمانية لسندات ، على الموحافظ أن يعرض فورا أسماء من يديرون الأصول الليبية و خبراتهم تفصيليا و سابقة أعمالهم كما عليه أن يعرض نتائج إدارة الأصول الليبية تحت قيادته منذ فك التجميد عنها لنقارنها مع النتائج التي حققها مديرو الأصول المرموقون حول العالم. و لماذا تم التعاقد على طباعة أوراق النقد مع تعديل طفيف في التصاميم القديمة لدرجة أنه تم الاحتفاظ بصورة ما يسمى بإعلان قيام سلطة الشعب على ورقة العشرة دينار و بعد ذلك تعاقد المصرف على طباعة التصاميم الجديدة التي كان يفترض طباعتها مباشرة لكي نتفادى إتلاف ما كان يجب ألا نطبعه، و لكي نتفادى إتلاف المال العام الذي لم يحافظ عليه الموحافظ. (التعديل الطفيف على التصاميم يعني تغيير الأكليشيهات بالكامل مثله مثل تغيير التصاميم بشكل كلي، نفس الوقت و نفس التكلفة) توزيع العملة على المصارف التجارية تم بشكل غير سليم رافقه الكثير من الفساد لأن الآلية المتبعة لم تكن محكمة، عدم وضوح السياسة النقدية أربك التجار و أرهق المواطنين، و لأن التحديات القادمة أكثر تعقيدا و حتى لا تضيع أموال الليبيين الموجودة الآن في وضعية خطرة ستنتهي بضياعها و سيقولون لنا عندئذ "حتى بنك جي بي مورجان الاستثماري العريق ضيع أموالا "، نأمل و نرجو من المجلس الانتقالي الموفاطن و الموصاحي أن يقيل الموحافظ الموفاهم و كذلك نائبه الموعارف، رحمة بالشعب الموغبي و الموراقد.




 خليل الكوافي اقتصادي ليبي

هناك تعليقان (2):

  1. هدا الشخص خانب وتم التحقيق معه ايام نظام المقبور وبدون ظلم او شيء تم الحكم علية 3 سنوات وعند حدوث التورة المجيدة 17 فبراير خرج من السجن واحتسب من المظلومين من النظام السابق وكلف محافظ مصرف ليبيا المركزي بدون الرجوع الي ملف القضيه ان وجود ورجعنا حانب الي مكانة الدي طرد منة حتي في نظام المقبور

    ردحذف
  2. يا سيد خليل الموحافظ هو صديق شخصي جداً ومقرب جداً من سيادة المستشار حتى قبل الثورة والمستشار هومن سوى له وضعه مع النظام ورجع إلى ليبيا زمن المقبور بعد هروبه لتونس ومن ثم لبريطانيا بعد أن سرق ونهب مصرف الأمة وقام بتهريب أمواله إلى تونس عبر الحدود الصحراوية وعائلته مقيمة ببريطانيا تتمتع بما نهبه رب الأسرة من خزينة الشعب المسكين والموحافظ لديه سابقاً مؤسسات مالية بتونس وكان مقيم بمنطقة البحيرة بتونس وما أدراك ما البحيرة قبل أن ينتقل لبريطانيا ويساهم هناك بأمواله في أحد البنوك الصغيرة ثم أصبح الأن رئيس مجلس إدارة ذلك البنك وهذا أمر لا يعلمه الكثيرين وحسب العرف المصرفي لا يجوز أن يكون للمحافظ مؤسسات مالية خاصة به حتى لا يسخر البنك المركزي لخدمة أهداف ومصالح تلك المؤسسات ولكن هذا ما يحدث بالضبط الأدهى والأمر أن المستشار يعرف كل هذه الأمور من البداية وعلى وجه الدقة ولكن يبدوا أن أموال المحافظ التي تزايدت وتغولت كانت قادرة على جعل كل شخص أحول كما يقول الليبيين

    ردحذف