لماذا لا يمكن أن يكون الدولار بثلاثين قرشا.

لماذا لا يمكن أن يكون الدولار بثلاثين قرشا.

 يقول العرب أن المستحيلات ثلاثة هي الغول و العنقاء و الخل الوفي و المستحيل الرابع هو أن يكون سعر صرف الدولار في ليبيا حاليا ثلاثين قرشا مع أن البعض يتحدث عن حتمية خفض سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من أجل رفاهية المواطن لأن هذا هو السعر الحقيقي للدينار و أن المواطن يستحق من الدولة أن تخفض له سعر الدولار لزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية و أننا دولة نفطية غنية و لدينا أموال كثيرة، و الحقيقة هي أن كلاما مثل هذا هو من باب الحديث في الهواء للتسلية و لتمضية الوقت و من باب دغدغة المشاعر لا أكثر و لا أقل. أولا لننطلق من حقيقة ثابتة وهي أن الدخل الأساسي للدولة الليبية يأتي من عوائد النفط و يدخل إلى الخزينة العامة بالدولار في حين أن التزاماتها الداخلية معظمها بالدينار الليبي، تقوم الدولة عبر المصرف المركزي ببيع العملة إلى البنوك التجارية لتغطية احتياجات المواطنين المختلفة من الاعتمادات و التحويلات و غيرها فيتوفر لها عندئذ حصيلة من العملة المحلية لتغطية التزاماتها المختلفة، لنفترض أن الدولة تريد أن تسدد التزامات بند المرتبات و ما في حكمها لشهر من الشهور هذا البند تقريبا هو في حدود مليار وخمسمائة و خمسين دينار ليبي في حال كان سعر الدولار ثلاثين قرشا تحتاج الدولة أن تبيع تقريبا ما قيمته خمسة مليارات و مئة و ستين مليون دولار لتحصيل القيمة المطلوبة أي أنها تحتاج لتغطية هذا البند طوال العام إلى حوال 62 مليار دولار أي أكثر من كل دخل ليبيا من النفط عندها لن نجد أموالا لا للصحة و لا للتعليم و لا للأمن و لا حتى للمرتبات أما بالسعر الحالي ما يكلف الدولة لتغطية هذا البند هو مليار ومئتين و خمسين مليون دولار شهريا بإجمالي 15 مليار دولار سنويا. السبب الثاني متعلق بالتزامات البرنامج التنموي و هو موضوع شائك و معقد و يحتاج تفصيله إلى مقال منفصل و جزء كبير من التزامات هذا البرنامج هو بالدينار الليبي و في بعض العقود يصل الجزء الواجب دفعه للشركة المنفذة إلى أربعين بالمائة من قيمة العقد فإذا افترضنا أن عقدا به نسبة بالدينار الليبي تصل إلى مئة مليون دينار في حال كان سعر الدولار ثلاثين قرشا تحتاج الدولة إلى ثلاثمائة و ثلاثة وثلاثون مليون دولار لتغطية الالتزام المطلوب في حين تحتاج إلى ثمانين مليون دولار فقط لتغطية الالتزام المطلوب بسعر الصرف الحالي. ثالث الأسباب يتعلق بسعر صرف الدينار مقابل عملات كل الدول المجاورة و هو مرتبط بسعر صرف الدينار مقابل الدولار و هو عنصر لا يجب أن يغيب على صاحب القرار لأن تخفيض سعر الدولار سيعني مباشرة ارتفاع سعر صرف الدينار الليبي مقابل عملات الدول المجاورة و بالتالي إغراق السوق الليبي بالعمالة حتى من دول بعيدة نسبيا و لن يستطيع أحد إيقاف هذا الزحف العمالي لأن كل عامل غير شرعي سيدفع للدخول إلى ليبيا مبلغ ألفي دولار مثلا و لن يمثل له المبلغ عائقا و هو قادر على استرجاعه بعد شهر أو شهرين على الأكثر من العمل في ليبيا، حجم هذا السوق هو بإجمالي 2 مليار دولار لو افترضنا أن مليون عامل غير شرعي سيرغبون في المجيء إلينا و هو مبلغ ضخم سيسيل له لعاب العصابات المتخصصة في هذا النوع من الأعمال خصوصا و أن الدولة لازالت غير قادرة على تنظيم سوق العمل و ضبطه وغير قادرة على مواجهة الأعمال غير الشرعية المرتبطة به. تعديل سعر الصرف و تحسين القدرة الشرائية للدينار الليبي يحتاج إلى تقليص الجهاز الإداري للدولة للمستويات المقبولة عالميا و هذا لن يحدث إلا في ظل نهضة شاملة للدولة وخطة تنموية تفتح الباب للقطاع الخاص للنجاح و للتنافس ليستوعب آلافا من الشباب كما يحتاج إلى نظام تعليمي جيد يفرز خريجين لديهم المهارات المطلوبة في سوق العمل و يحتاج إلى التفاوض حول مشاريع البرنامج التنموي و تنفيذها و الانتهاء منها و يحتاج إلى دولة قوية قادرة على ضبط حدودها و تنظيم الدخول إليها و إلا ظل الأمر المستحيل الرابع. "بعد تحرير طرابلس أخذ مصرف ليبيا المركزي وقتا طويلا جدا، شهورا ليقرر أن سعر الصرف لن يتغير و ترك التجار في حيرة و تردد و خوف من الاستيراد مما انعكس بالتالي على الأسعار التي ارتفعت بشكل خرافي و تحمل المواطن الليبي ما لا يطيق في ظل ظرف صعب و ترك مصرف ليبيا المركزي الفرصة لنشوء سوق موازية تربح منها عديمو الضمير الملايين مع أن الموضوع واضح و لا لبس فيه و كان يجب أن يحسم بشكل سريع"

 خليل الكوافي اقتصادي ليبي