ليبيا سددت التزاماتها لجميع الدول باستثناء الأردن
عمان- السوسنة - ناشدت جمعيتا المستشفيات الخاصة والفنادق الأردنية في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة التدخل السريع لضمان تسديد مطالباتهما المالية المستحقة على الجانب الليبي والبالغة 160 مليون دينار حفاظا على استمراريتهما في تقديم خدماتهما.
وقال بيان صدر عن الجمعيتين اليوم الجمعة " ان تسديد المستحقات ضرورة للحفاظ على استمرارية عمل القطاعين لما يمثلانه من اضافة للناتج المحلي الاجمالي ورفد للاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وزيادة نسبة تشغيل الأردنيين في مختلف التخصصات".واضاف ان مجموع ما انفق على علاج المرضى والجرحى الليبيين في المملكة شكل ما نسبته 6 بالمئة من مجموع ما انفقته الحكومة الليبية على علاج مرضاها وجرحاها في الخارج والذين وصلت نسبتهم في الأردن 50 بالمئة من مجموع المرضى والجرحى المحولين خارج ليبيا حسب احصائيات الجمعيتين ، وتصريحات الجانب الليبي اخيرا في مختلف وسائل الاعلام المحلية والليبية.واكد البيان أن الحكومة الليبية قامت بتسديد التزاماتها فورا ودون تأخير لجميع الدول باستثناء الأردن، مستغربا التصريحات الصحفية الليبية المتكررة بخصوص مواعيد التسديد والتي كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي لاحدى الصحف المحلية بوصول قيمة المطالبات الى البنك المركزي الأردني.وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير ورئيس جمعية الفنادق الأردنية ميشيل نزال حسب البيان ان المبلغ غير موجود لدى البنك المركزي ولا في اي من البنوك التجارية الأردنية ولم يتم تحويل اي مبلغ حتى الآن.واضاف: " ان ما تم تسديده حتى الآن للمستشفيات الأعضاء في الجمعية يشكل 15 بالمئة فقط من مستحقات هذه المستشفيات وأن المستشفيات الخاصة وايمانا منها بضرورة الوقوف الى جانب الأشقاء في ليبيا استمرت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وأنها طالبتهم بدفع أجور الأدوية والمستلزمات الطبية مباشرة الى مستودعات الأدوية، نظرا لتوقف هذه المستودعات عن تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية لعدم قدرتها على التسديد".واكد البشير مطالبة الجمعية بسرعة تسديد مطالبات المستشفيات وتاكيدها ضرورة تدقيق فواتير علاج المرضى والجرحى الليبيين بناء على الاتفاقية الموقعة مع لجنة علاج المرضى والجرحى والتي حددت الأسعار بناء على تسعيرة المستشفيات المعتمدة في وزارة الصحة والحد الأعلى لتسعيرة نقابة الأطباء لعام 2008.
وقال بيان صدر عن الجمعيتين اليوم الجمعة " ان تسديد المستحقات ضرورة للحفاظ على استمرارية عمل القطاعين لما يمثلانه من اضافة للناتج المحلي الاجمالي ورفد للاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة وزيادة نسبة تشغيل الأردنيين في مختلف التخصصات".واضاف ان مجموع ما انفق على علاج المرضى والجرحى الليبيين في المملكة شكل ما نسبته 6 بالمئة من مجموع ما انفقته الحكومة الليبية على علاج مرضاها وجرحاها في الخارج والذين وصلت نسبتهم في الأردن 50 بالمئة من مجموع المرضى والجرحى المحولين خارج ليبيا حسب احصائيات الجمعيتين ، وتصريحات الجانب الليبي اخيرا في مختلف وسائل الاعلام المحلية والليبية.واكد البيان أن الحكومة الليبية قامت بتسديد التزاماتها فورا ودون تأخير لجميع الدول باستثناء الأردن، مستغربا التصريحات الصحفية الليبية المتكررة بخصوص مواعيد التسديد والتي كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي لاحدى الصحف المحلية بوصول قيمة المطالبات الى البنك المركزي الأردني.وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير ورئيس جمعية الفنادق الأردنية ميشيل نزال حسب البيان ان المبلغ غير موجود لدى البنك المركزي ولا في اي من البنوك التجارية الأردنية ولم يتم تحويل اي مبلغ حتى الآن.واضاف: " ان ما تم تسديده حتى الآن للمستشفيات الأعضاء في الجمعية يشكل 15 بالمئة فقط من مستحقات هذه المستشفيات وأن المستشفيات الخاصة وايمانا منها بضرورة الوقوف الى جانب الأشقاء في ليبيا استمرت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وأنها طالبتهم بدفع أجور الأدوية والمستلزمات الطبية مباشرة الى مستودعات الأدوية، نظرا لتوقف هذه المستودعات عن تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية لعدم قدرتها على التسديد".واكد البشير مطالبة الجمعية بسرعة تسديد مطالبات المستشفيات وتاكيدها ضرورة تدقيق فواتير علاج المرضى والجرحى الليبيين بناء على الاتفاقية الموقعة مع لجنة علاج المرضى والجرحى والتي حددت الأسعار بناء على تسعيرة المستشفيات المعتمدة في وزارة الصحة والحد الأعلى لتسعيرة نقابة الأطباء لعام 2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق